مصونیت محتوای شبکه‌های اجتماعی به چالش کشیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۷۸۲۸
ایتنا - پرونده قتل یک جوان آمریکایی در حمله نیروهای داعش به دادگاه عالی آمریکا رسیده و مصونیت شبکه های اجتماعی در برابر محتوایی که منتشر می کنند را به چالش کشیده است.
وکلای وزارت دادگستری آمریکا در این دادگاه درباره شکایتی بحث کردند که توسط خانواده نوئمی گونزالس ۲۳ ساله ثبت شده بود. این جوان آمریکایی در سال ۲۰۱۵ میلادی و هنگامی کشته شد که گروهی از شبه نظامیان افراطی اسلام گرای داعش کافه ای در پاریس که او مشغول غذا خوردن در آن بود را به رگبار بستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از مهر، خانواده این جوان معتقدند که گوگل تا حدی مسئول مرگ گونزالس است زیرا یوتیوب ( زیرمجموعه متعلق به این شرکت) از طریق الگوریتم هایش ویدئوهای گروه داعش را به کاربران توصیه می کرد. گوگل و یوتیوب زیرمجموعه های شرکت آلفابت هستند.
پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو از گوگل پشتیبانی و اعلام کرد شرکت های فناوری به دلیل بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات (که در سال ۱۹۹۶ میلادی تصویب)، از چنین ادعاهایی مصون هستند، این پرونده به دادگاه عالی آمریکا رسید.
در همین راستا دولت بایدن در دادگاه عالی آمریکا درباره این موضوع بحث کرد که شبکه های اجتماعی بزرگ مانند گوگل در برخی موارد مسئولیت محتوا را برعهده دارند و به این ترتیب موضعی اتخاذ کرد که احتمالا قانون فدرالی را که شرکت های فناوری بزرگ از قبول مسئولیت مصون می کند، به چالش می کشد.
البته دولت بایدن در اسنادی که به دادگاه عالی ارائه کرده، درباره مسئولیت گوگل در پرونده گونزالس بحث نمی کند و به طور قدرتمند از قسمت های متعدد بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات و حفاظت از شبکه های اجتماعی پشتیبانی می کند.
اما وکلای وزارت دادگستری آمریکا معتقدند الگوریتم هایی که یوتیوب و دیگر تهیه کنندگان محتوا به کار می برند، باید به شیوه مختلفی تحت بررسی قرار گیرند. آنها از دادگاه عالی آمریکا خواستند برای بررسی بیشتر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.
طبق بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات نمی توان با شبکه های اجتماعی مانند ناشران اخبار رفتار کرد و این پلتفرم ها از مسئولیت محتوای انتشار یافته در آنها مصون هستند این قانون با انتقادات وسیع از سوی سیاستمداران روبرو شده است.
حامیان حزب دموکرات معتقدند قانون مذکور به شبکه های اجتماعی فرصتی می دهد تا نفرت پراکنی و اخبار جعلی را منتشر کنند.
جمهوریخواهان نیز معتقدند این قانون اجازه هرگونه سانسور اظهار نظر حامیان راستگرا و عقاید سیاسی نامحبوب را می دهد و برای مثال به حذف گزارش نیویورک پست درباره پسر جو بایدن در فیس بوک و توئیتر در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی اشاره می کنند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: فیس بوک شبکه اجتماعی یوتیوب داعش دادگاه عالی آمریکا شبکه های اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۷۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش های عربستان و آمریکا برای انعقاد پیمان امنیتی
هرچند رسانه ها مدعی هستند که آمریکا و عربستان بزودی پیمان امنیتی منعقد می کنند ولی بررسی دقیق تر نشان می دهد که انعقاد چنین پیمانی با توجه به دیدگاه های متفاوت دو کشور در این خصوص دارای پیچیدگی است و فعلا نشانه ای از حل اختلاف در این خصوص وجود ندارد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آمریکا برای متقاعد کردن عربستان جهت پیوستن به روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی وعده داده که پیمان امنیتی با ریاض منعقد می کند و این پیمان امنیتی توسط رسانه های غربی به عنوان تحولی مهم در روابط واشنگتن و ریاض معرفی شده است.
بحث درباره انعقاد پیمان امنیتی از مدت ها قبل مطرح بود و به دلایل سیاسی و حقوقی در نهایی شدن آن مشکلاتی وجود داشت؛ چراکه دو کشور درباره این پیمان دیدگاه های متفاوتی دارند. از منظر آمریکا امضای پیمان امنیتی با عربستان منوط به عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی است. این در حالی است که به نظر می رسد ریاض با این پیش شرط کنار نیامده و در شرایط کنونی امکان عادی سازی روابط با تل آویو دشوارتر از همیشه برآورد می شود.
عربستان به طور سنتی سیاست دو دولتی مبتنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 که با عنوان ابتکار عربی در سال 2002 نامیده شد را دنبال می کند. این درحالی است که رژیم صهیونیستی اساسا این راهکار را قبول ندارد و با غصب زمین فلسطینیان در قدس و شهرک سازی در کرانه باختری، امکان اجرای این طرح را ناممکن کرده است.
در حال حاضر هم حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار 35 هزار فلسطینی، بیشتر از هر زمانی عادی سازی روابط با رژیم را برای عربستان که داعیه دار رهبری جهان عرب و اسلام در منطقه است را دشوار کرده است.
دست کشیدن از سیاست سنتی که اساس راهبرد سیاست خارجی سعودی در شامات می باشد، علاوه بر جنبه دیپلماسی عمومی، در جنبه سیاسی هم تبعاتی برای ریاض خواهد داشت. از همین رو عربستان تلاش دارد تا این پیمان امنیتی را از پرونده عادی سازی منفک نماید، ولی «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی آمریکا با صراحت اعلام کرد که توافق عادی سازی روابط با تل آویو پیش شرط انعقاد پیمان امنیتی میان آمریکا و عربستان خواهد بود.
علاوه بر ملاحظات مربوط به منازعه فلسطین، بنظر می رسد ریاض و واشنگتن هنوز درباره اصل پیمان هم دارای اختلاف جدی هستند، چرا که تعریف دو کشور از این پیمان در اظهارات شان متفاوت است.
عربستان تاکید دارد که پیمان امنیتی دربردارنده ضمانت آمریکا درخصوص تعهد به تامین امنیت عربستان و مقابله با هرگونه حمله به این کشور باشد و علاوه بر این واشنگتن محدودیتی در تامین تسلیحات مدرن برای ارتش سعودی قائل نباشد. این درحالی است که آمریکا بیشتر توافقی مبتنی بر همکاری های امنیتی و نظامی در سطح بالا بدون هرگونه تضمین به دخالت نظامی در صورت حمله به عربستان را مدنظر دارد.
به عبارت دیگر عربستان انتظار دارد که آمریکا پیمان امنیتی همطراز پیمان امنیتی اش با استرالیا منعقد نماید، ولی کاخ سفید بیشتر به مدل همکاری که مبتنی بر آموزش و صادرات تسلیحات و روابط حرفه ای بدون تعهد دفاعی تاکید دارد که هم اکنون شبیه آن را در منطقه غرب آسیا با مصر و بحرین منعقد کرده است.
البته حتی اگر عربستان هم به انعقاد این توافق قناعت نماید، مسئله کنگره می تواند دردسرساز باشد و در صورتی که توافق مذکور تائید کنگره را نداشته باشد، پیش بینی می شود با تغییر رئیس جمهور آمریکا، سرنوشت این توافق امنیتی میان ریاض و واشنگتن همانند توافق هسته ای با ایران در 2015 شکننده باشد. این درحالی است که با توجه به شرایط داخلی آمریکا ممکن است جناح رقیب دولت در مسیر این توافق کارشکنی نماید.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد